قواعد جديدة تغير عالم المنصات الرقمية في روسيا
متابعة – روسيانا
دخلت منظومة جديدة لتنظيم اقتصاد المنصات الرقمية في روسيا حيز التطبيق، لتضع إطاراً موحداً للعلاقات بين المنصات الإلكترونية وشركائها والمستخدمين، في خطوة تستهدف تنظيم سوق التجارة والخدمات الرقمية المتنامي في البلاد.
ويشمل التنظيم المنصات التي تتيح عرض السلع والخدمات وإبرام الصفقات وإجراء المدفوعات، بما في ذلك الأسواق الإلكترونية ومنصات الخدمات والتوصيل وبعض خدمات طلب سيارات الأجرة.
قواعد جديدة للمنصات الرقمية
يحدد القانون الروسي الجديد مفهوم المنصة الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات، كما ينظم العلاقة بين مشغلي المنصات والشركاء الذين يعرضون منتجاتهم أو يقدمون خدماتهم عبرها.
وتشمل القواعد الجديدة جوانب تتعلق بعقود المنصات مع الشركاء، وطريقة عرض المنتجات والخدمات، وآليات التواصل بين الأطراف، إلى جانب متطلبات خاصة بالبنية اللوجستية ونقاط استلام وتسليم الطلبات.
حماية أكبر للبائعين والشركاء
وتفرض القواعد الجديدة التزامات إضافية على المنصات عند التعامل مع البائعين ومقدمي الخدمات.
ومن بين ذلك، إلزام المنصة بإبلاغ الشريك مسبقاً عند تغيير شروط العقد بصورة تؤثر في العلاقة التجارية، إضافة إلى وضع ضوابط على فرض العقوبات أو تغيير بعض شروط التعاون.
كما يتعين على المنصات توفير تبادل إلكتروني موحد للوثائق مع الشركاء، والتحقق من بيانات البائع أو مقدم الخدمة قبل إبرام العقد.
تنظيم العروض والخصومات
يمتد التنظيم أيضاً إلى طريقة عرض المنتجات والعروض الترويجية على المنصات.
وتتضمن القواعد الجديدة ضوابط مرتبطة ببطاقات المنتجات، وآليات ترتيب نتائج البحث، والإعلانات والخصومات التي يمكن أن تؤثر في ظهور السلع أمام المستهلكين.
كما وضعت المنظومة الجديدة قواعد لإبلاغ الشركاء بشأن بعض الخصومات التي يتحمل البائع جزءاً من تكلفتها، بما يحدد بصورة أوضح مسؤوليات كل طرف في العملية التجارية.
آلية لحل النزاعات
وتتضمن المنظومة الجديدة آليات للتعامل مع الخلافات بين المنصة وشركائها، من خلال إنشاء نظام للتسوية السابقة على اللجوء إلى القضاء.
كما تلتزم المنصات بتوفير وسائل تواصل تتيح للمشتري الوصول إلى البائع في المسائل المرتبطة بالسلع المعيبة وعمليات الإرجاع، مع تنظيم بعض إجراءات إعادة المنتجات والأموال عبر البنية التحتية للمنصة.
المنصات الكبرى ضمن نطاق التنظيم
ويستهدف الإطار التنظيمي المنصات التي تستوفي معايير محددة للحجم والنشاط، من بينها حجم الجمهور وعدد الشركاء وقيمة المعاملات.
وتضم القائمة الأولية المعدة للإدراج في السجل الخاص بالمنصات الرقمية عدداً من المنصات الروسية المعروفة في مجالات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات والسفر والنقل.
رقابة حكومية على اقتصاد المنصات
ولا يقتصر التنظيم على وضع قواعد للعلاقة التجارية، إذ ينص القانون أيضاً على رقابة حكومية على الالتزام بالمتطلبات المنظمة لاقتصاد المنصات.
كما يتضمن القانون إجراءات للتعامل مع المنصات الأجنبية التي تعمل في السوق الروسية، بما يوسع نطاق التنظيم ليشمل مختلف الأطراف العاملة ضمن هذا القطاع.
مرحلة جديدة للتجارة الرقمية
ومع اتساع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في شراء المنتجات والحصول على الخدمات والعمل عبر الإنترنت، تسعى روسيا من خلال الإطار الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً للسوق الرقمية.
وبذلك تنتقل العلاقة بين المنصات والبائعين والمستهلكين إلى مرحلة أكثر تنظيماً، مع تحديد أوضح لحقوق والتزامات الأطراف وآليات التعامل مع النزاعات والمنتجات والخدمات المعروضة عبر المنصات.
