روسيا تستقطب الأجانب.. فرص للإقامة والعمل ودعم للكفاءات

موسكو – روسيانا
اختُتمت في موسكو أعمال المنتدى الدولي الثالث لكاترين، الذي ناقش تسهيل انتقال الأجانب إلى روسيا، واستقطاب الكفاءات، وتوفير فرص العمل والاندماج في المجتمع الروسي. وبحسب المنظمين، سجّل أكثر من 1300 شخص من 55 دولة للمشاركة في المنتدى، الذي استضافه المركز الوطني «روسيا» في 13 أكتوبر.
وفي رسالة إلى المشاركين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة دعم المواطنين المقيمين في الخارج والأجانب الذين يتبنون القيم الروحية والأخلاقية التقليدية، وتهيئة الظروف لتحقيق طموحاتهم المهنية والإبداعية، مع تطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة.
وتناولت الجلسة العامة سبل مساعدة الراغبين في الانتقال إلى روسيا، وتسهيل الحصول على الجنسية، والاستفادة من خبرات المتخصصين الأجانب، إلى جانب دور اللغة الروسية واحترام التنوع الثقافي في الاندماج المجتمعي.
وقدّمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بيانات عن طلبات الإقامة المؤقتة المقدمة في إطار المرسوم الرئاسي رقم 702. وقالت إن عددها بلغ 4555 طلباً حتى الأول من سبتمبر 2026، صدرت قرارات بالموافقة على 3763 منها.
وأضافت أن المؤسسات القنصلية الروسية أصدرت 1989 تأشيرة في إطار المرسوم نفسه حتى الرابع من أكتوبر.
وبحسب زاخاروفا، تتلقى البعثات الدبلوماسية الروسية آلاف الاستفسارات من أجانب يرغبون في الانتقال إلى البلاد والإقامة والعمل فيها. وأكدت أهمية توفير معلومات موثوقة عن إجراءات الانتقال وفرص العمل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدوما فلاديمير فاسيلييف إن المجلس أقرّ 32 قانوناً في مجال الهجرة، بينها 21 قانوناً بمبادرة من النواب، مشدداً على أهمية تنظيم إجراءات الهجرة والالتزام بالقوانين واحترام لغة البلاد وثقافتها وتقاليدها.
وشهد المنتدى تسليم جوازات سفر روسية لثلاثة أشخاص من إسبانيا وألمانيا وكازاخستان حصلوا على الجنسية الروسية.
وتضمّن برنامج المنتدى سبعة محاور، شملت انتقال الأجانب إلى روسيا، واستقطاب المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، والدبلوماسية العامة، وصورة روسيا في الإعلام، إلى جانب التوافق بين القوميات والحفاظ على التراث الثقافي.
ونظّمت المنتدى «جمعية شعوب روسيا» والهيئة الفيدرالية للاستقلال الذاتي القومي الثقافي لألمان روسيا، بدعم من مجلس العلاقات بين القوميات لدى الرئاسة الروسية، والوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات، ولجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما.




